جمعية ''معاك'' تقدم مقترحات لاعتماد عقوبات بديلة موجهة للتنمية البيئية
قدّمت جمعية ''معاك'' التي تعمل على الحدّ والتوقّي من الجريمة، ورقة بحثية حول السياسة الجزائية في تونس، تضمّنت جملة من التوصيات لاعتماد العقوبات البديلة الخاصّة بالجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها السنة، خاصّة مع وجود تشريع ينصّ على هذه العقوبات.
وقال مصطفى بن زين إنّ الجمعية تقترح برنامج وطني للعقوبات البديلة الموجّهة نحو التنمية البيئية، عوض سجن الأشخاص الذين يرتكبون جرائم ''خفيفة'' على غرار الجرائم الاقتصادية والرياضية وجرائم استهلاكك المخدرات والشيكات دون رصيد.
واعتبر أنّه لا حاجة لعزل مرتكبي هذا النوع من الجرائم عن المجتمع، بل يمكن تسليط عقوبات بديلة من قبيل تنظيف الشواطئ والحدائق والاعتناء بها وغيرها من الخدمات المفيدة للمجتمع.
وأوضح أنّه يمكن توظيف الأموال للتكفّل بالمساجين داخل المؤسّسات السجنية للقيام بمشاريع أخرى مفيدة للمجتمع. ولاحظ في هذا السياق، أنّ كلفة سجين يمكن أن تؤمّن تعليم 10 تلاميذ في التعليم الأساسي.
وأشار بن الزين إلى محدودية العقوبات السجنية في ردع الأشخاص، مبيّنا أنّ نسبة العود تبلغ 40 بالمائة، وهو ما يعني أنّه من بين 10 سجناء يغادر السجن يعود أربعة منهم بعد ارتكابهم جرائم جديدة.
وشدّد على أنّ 99 بالمائة من الأحكام الصادرة عن القضاء هي أحكام سالبة للحرية، مشيرا إلى أنّه خلال الفترة الفاصلة بين 2017 و2020 لم يتجاوز عدد الأحكام البديلة 4 عن كلّ 10 آلاف قضية جزائية.
ودعا بن الزين إلى ضرورة مراجعة المجلة الجزائية في تونس، التي مرّت 110 سنوات على احداثها، للتلائم مع الواقع.
وتضمّنت الورقة البحثية التي أعدّتها جمعية معاك جملة من التوصيات للسلطات المعنية، اعتمادا على أربع تجارب مقارنة في كلّ من نيوزيلندا واستراليا وكندا والولايات المتحدة.
وتأسست جمعية ''معاك في ديسمبر 2020، وتضمّ مركز دراسات داخلي وهو ''مركز سقراط للدراسات حول العدالة'' يهدف إلى إعداد برامج ومقترحات وحلول مبنية على أسس علمية ومعطيات من الجهات المسؤولة عن مرفق العدالة في تونس.
